تبلیغات
دانشجوی حقوق - جزوه ی حقوق مدنی (1) اشخاص و محجورین
فصل اول: اشخاص
در یك تقسیم بندی سنتی اشخاص به 2 دسته تقسیم می‌شوند:
1- اشخاص حقیقی (طبیعی): كه همان افراد انسانی را شامل می‌شوند كه می‌توانند صاحب حق و تكلیف شوند.
2- اشخاص حقوقی: این اشخاص در مقابل اشخاص حقیقی قرار می‌گیرند و این اشخاص، موجودات اعتباری هستند، لذا تا زمانی كه قانون این شناسایی را انجام نداده است. شخصیت حقوقی به وجود نمی‌آید.
از این تعریف یكی از عمده تفاوتهای، شخص حقوقی و شخص حقیقی معلوم می‌گردد. چرا كه شخص حقیقی به محض تولد و حتی جنین به شرطی كه زنده متولد شود، متمتع از حقوق مدنی است و هیچ كس چه شخصاً، چه توسط قرار داد و چه قانون نمی‌تواند این حق را از شخص حقیقی بگیرد و استمتاع از حقوق مدنی نیاز به شناسایی قانون ندارد [هر چند قانون یا قرار داد جزئاً می‌تواند این شخص را از اعمال و یا بعضاً از دارا شدن حقوق مدنی ممنوع كند ولی در هر حال این موارد جنبه استثنایی دارند. در حالیكه شخص حقوقی برای اینكه بتواند از حقوق مدنی متمتع شود نیاز به شناسایی قانون دارد.
در همین راستا در مورد شخص حقیقی اصطلاحاتی هست كه باید تعریف شود:
1- شخص: شخص موجودی است كه دارای حق و تكلیف است، شخص دارای زندگی حقوقی است و می‌تواند در این زمینه با اعمال حقوقی و انجام دادن تكالیف خود نقش ایفا كند.
2- شخصیت: از نظر حقوقی عبارتست از وصف و شایستگی شخص برای اینكه حق و تكلیف باشد.
3- وضعیت: وضع حقوقی شخص و موقعیت او نسبت به حقوقی است كه می‌تواند در جامعه داشته باشد.
4- اهلیت: توانایی و شایستگی شخص برای دارا شدن و اجرای حق است.
5- احوال شخصیه: احوال شخصیه از وضعیت و اهلیت تشكیل می‌شود و به عبارت دیگر احوال شخصیه اوصافی است كه مربوط به شخص است. صرف نظر از شغل و مقام خاص او در اجتماع و قابل تقویم و مبادله به پول نبوده و از لحاظ حقوق مدنی آثاری بر آن مرتب است مانند: (ازدواج، طلاق، نسبت)
6- دارایی: دارایی در مفهوم عام خود عبارتست از مجموع حقوق و تكالیف مالی شخص و به عبارت دقیق‌تر ؛ دارایی توانایی و ظرفیت دارا شدن حقوق و تكالیف مالی است و اموال و دیون از اجزاء تشكیل دهنده آن هستند كه همواره در حال تغییر و یا افزایش و كاهش هستند و حتی ممكن است، شخص چیزی جز بدهی نداشته باشد ولی چنین شخصی نیز دارائی دارد.
1- دكتر صفایی سید حسین- اشخاص و محجورین صفحه 6
2- همان صفحه 6  4- همان صفحه 7  6- همان صفحه 13
3- همان صفحه 7  5- همان صفحه 10
در واقع اگر بخواهیم تصویری از دارایی در ذهن داشته باشیم عبارتست از یك ظرف كه این ظرف ممكن است پر شود [اموال] یا خالی شود ولی به هر حال ظرف در جای خود باقی است و اموال و دیون مظروف این ظرفند، پس می‌توان گفت كه دارایی وابسته به شخص است و تا زمانی كه شخص زنده است دارایی هم وجود دارد.
3- یكی از مواردی كه در مورد حقوق مربوط به شخصیت مهم هستند، قرار دادهایی هستند كه در مورد آنها منعقد می‌گردند. كه این قراردادها با محدودیتهای مواجه هستند از جمله ؛
a- قراردادهایی كه به حیثیت و آزادی صدمه می‌زنند مجازنیستند مگر صدمه سبك و غیر قطعی باشد مثل فروش گیسو
b- طبق قواعد كلی هر قراردادی راجع به شخصیت كه منفعت عقلایی نداشته باشد باطل است
c- طبق قواعد كمی هر قراردادی راجع به شخصیت كه با نظم عمومی یا اخلاق حسنه منافات داشته باشد باطل و بی اثر هست.
پس در نتیجه می‌توان گفت اگر قراردادی دارای منفعت عقلایی باشد و مخالف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه نباشد و در ضمن به حیثیت و آزادی فرد بطور كلی و قطعی صدمه نزند می‌تواند صحیح باشند.
در این راستا در قانون مدنی مواد 959 و 960 در مورد حقوق مربوط به شخصیت بحث می‌كنند:
طبق م 959 (هیچ كس نمی‌تواند به طور كلی حق تمتع و یا اجرای حق تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند) و بر طبق ماده 960 (هیچ كس نمی‌تواند از خود سلب حریت كند و یا در حدودی كه مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرفنظر كند. )
از جمع دو ماده در مورد شرایط صحت قراردادهای مربوط به شخصیت می‌توان چنین گفت كه ؛ قراردادهای مربوط به شخصیت. اولاً نباید مخالف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه باشند (این معیار اول است).
4- ثانیاً: حقوق از دو بعد كلیت دارند
اول: از بعد تعدد خود حقوق مربوط به شخصیت: مثلاً حق ازدواج و حق تملك، حق انعقاد معامله و...
دوم: از بعد زمان یعنی هر حقی نسبت به اینكه برای مدت زمانی طولانی مثلاً برای طول عمر سلب شود این سلب حق كلی است:
پس می‌توان گفت:
a) اگر كسی بگوید: من استفاده از تمام حقوق مربوط به شخصیت را از خودم به مدت یك ماه سلب كردم این سلب حق بطور كلی است یعنی طبق م 959 كه اشعار می‌دارد ؛ (هیچ كس نمیتواند {به طور كلی} حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب كند) این قرارداد باطل است.
b) یا در فرض دیگر: اگر شخصی طبق قرار دادی یكی از حقوق مربوط به شخصیت خود مثلاً ازدواج را برای مادام العمر از خود سلب كند. باز در اینجا هم چون این سلب حق از حیث زمان كلیت دارد باطل خواهد بود.
5- در فقه امامیه هم این مسئله مورد توجه قرار گرفته است كه در آنجا هم در مورد اینكه آیا قراردادی كه یكی از حقوق مربوط به شخصیت را از انسان سلب می‌كند یا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد: كه از آن جمله نائینی تقریباً همان تفصیلی كه در بالا ذكر شد و به نظر می‌رسد موافق قانون مدنی است را برگزیده است ولی شیخ انصاری، اصل عدم مخالفت قرارداد منعقده را با كتاب خدا جاری ساخته لذا عقد را صحیح دانسته است.
تذكر: در فقه معمولاً آنچه كه تعبیر به حكم می‌شود را نمی‌توان به تراضی ساقط كرد مثلاً با تراضی نمی‌توان حرامی را حلال كرد ولی آنچه كه حق نامیده می‌شود علی الاصول می‌توان ساقط كرد مثل حق خیار
6- شخص طبیعی به محض تولد متمتع از حقوق مدنی است و این بعد از الغای برده داری به عنوان یك اصل اولیه حقوقی است ولی قانونگذارما در ماده 957 ق. م دایره این اصل را گسترش داده است چنانچه در ماده مذكور اشعار می‌دارد « حمل از حقوق مدنی متمتع می‌شود، مشروط بر اینكه زنده متولد شود». لذا می‌توان گفت كه جنین هم دارای نوعی شخصیت است و می‌تواند صاحب حق شود مثلاً می‌توان به نفع او وصیت كرد. كه این مورد در ماده 851 ق. م مورد تصریح قرار گرفته است و همچنین جنین بنا به تصریح ماده 875 ق. م ارث می‌برد در این باره ماده مذكور اشعار می‌دارد «شرط وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و اگر حملی باشد در صورتی ارث می‌برد كه نطفه او حین الموت منعقد بوده و زنده هم متولد شود، اگر چه فوراً پس از تولد بمیرد. »
این شخص طبیعی بعد از مدتی معدوم می‌شود و وجود شخص حقیقی پایان می‌پذیرد كه از این پایان شخصیت تعبیر به (موت) می‌كنند.
آنچه از نظر حقوقی (موت) نامیده می‌شود و منشاء اثر است. اقسامی دارد كه ذیلاً بیان می‌شود:
7- موت حكمی یا موت مدنی: این نهاد در حقوق سابق كشورهای جهان وجود داشته است و در رأس آنها در حقوق اسلام و فقه امامیه و عامه نهادی بنام {ارتداد }وجود دارد كه به موجب نظر مشهور فقهای امامیه در زمان بعد از پیامبر و حتی در زمان حاضر نیز می‌توان این نهاد را اجرا كرد.
البته قاعدة موت حكمی فقط در مورد مرتد فطری (در مقابل مرتد ملی) قابل اجراست.
مرتد فطری: كسی است كه لااقل یكی از والدین او در حین انعقاد نطفه مسلمان باشند و خود با اینكه مسلمان به دنیا آمده، پس از بلوغ و اظهار اسلام از اسلام برگردد كه این شخص به اعدام محكوم می‌گردد، مگر اینكه زن باشد كه در این صورت تا زمانی كه زنده است در حكم مرده است و شخصیت خود را از دست می‌دهد و به همین دلیل اموالش بین وراثش تقسیم می‌شود و ازدواج او منحل می‌شود.
تذكر: به نظر حقوقدانان در حقوق جدید، موت حكمی یا مدنی وجود ندارد.
b- مرگ طبیعی یا موت حقیقی: این حالت موت زمانی است كه شخص دیگر از لحاظ زیستی نمی‌تواند زندگی كند و اعمال قلبی و عروقی و تنفسی و حس و حركت را ندارد در حدوث و به وجود آمدن این نوع مرگ قانونگذار و شارع هیچ دخالتی ندارد و فقط آثاری را بر آن بار می‌كند.
تذكر: در این مورد یك فرعی مطرح می‌شود و آن حیات بدون فعالیت یا زندگی خفیف است. كه در حقوق موضوعه 2 حالت دارد:
الف) اگر سلولهای مغزی از كار نیافتاده باشند هر چند شخص در یك بیهوشی كامل رفته باشد نباید او را مرده پنداشت و آثار و احكام شخص مرده را به او بار كرد.
ب) اگر شخص دچار مرگ مغزی شده باشد هر چند حیات نباتی داشته باشد طبق قوانین موضوعه كنونی شخص مرده محسوب می‌شود و آثار شخص مرده بر او بار می‌شود.
c- موت فرضی: موت فرضی كه یكی از ابداعات قانونگذاری و شرع هست مربوط به كسی است كه غیبت طولانی كرده و به خاطر این غیبت طولانی حیات او مشكوك باشد كه در اینصورت اگر شرایط مقرر در قانون وجود داشته باشد، حكم موت فرضی صادر می‌شود كه در چنین وضعیتی شخص را مفقوددالاثر می‌خوانند.
7- بر موت فرضی همان آثار موت حقیقی بار می‌شود یعنی هر اثری كه موت حقیقی در پی داشت، موت فرضی هم به دنبال خواهد داشت كه ذیلاً ذكر می‌گردد:
تعیین زمان موت فرضی كه در حكم دادگاه صادر كننده حكم ذكر می‌شود از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است چرا كه بعد از آن تاریخ احكام موت بر شخص مفقودالاثر جاری می‌گردد.
8- آثار حقوقی مرتب بر موت:
الف) تعیین ورثه: چون طبق ماده 875 ق. م (شرط وراثت زنده بودن وارث در حین مورث است) لذا فقط كسانی از مشخص مفقودالاثر ارث می‌برند كه در تاریخی كه از سوی دادگاه برای موت فرضی مشخص می‌شود زنده باشند هرگاه چند نفر كه بین آنها توارث باشد، بمیرند و تاریخ فوت یكی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تأخر مجهول باشد. فقط آنكه تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می‌برد (م 874 ق. م)
تذكر: در این مسئله یك استثنایی وجود دارد كه از حدیثی از امام صادق(ع) گرفته شده است و آن این است كه: اگر دو نفری كه از همدیگر ارث می‌برند فوت كنند و تقدم و تأخر فوت هیچ كدام از آنها مشخص نباشد علی القاعده هیچ كدام از دیگری ارث نمی‌برند مگر اینكه فوت در نتیجه (غرق یا هدم) باشد كه در اینصورت هر دو از همدیگر ارث می‌برند.
ب) تعیین زمان انتقال قهری اموال و دارایی به ورثه و موصی له: با تحقق موت حقیقی یا فرضی ما ترك به ورثه منتقل می‌شود ولی این انتقال متزلزل است و باید ابتدائاً دیون و بدهی‌های مورث پرداخت شود و سپس مورد وصیت هم به موصی له داده شود و پس از آن ما ترك به طور مستقر وارد در ملكیت و ارث می‌شود.
ج)حال شدن دیون متوفی: اگر شخص مفقودالاثر دارای دیونی باشد كه مؤجل باشند با صدور حكم موت فرضی این دیون مدت دار به تصریح ماده 231 ق. ا. ح حال می‌شوند.
د) تعیین ابتدای عده زوجه متوفی: زن متوفی باید چهار ماه و ده روز عدة وفات نگه دارد، كه ابتدای این مدت از تاریخ صدور حكم موت فرضی شروع می‌شود.
9- برای اینكه شخص غایب مفقود الاثر نامیده شود طبق ماده 1011ق. م سه شرط لازم است.
شرط اول: غیبت: یعنی از اقامتگاه كه همان مركز مهم امور شخصی است غیبت كند و در آنجا حضور نداشته باشد.
شرط دوم: انقضای مدت نسبتاً طولانی: طولانی بودن این مدت بستگی به عرف محل اقامت مفقودالاثر دارد.
شرط سوم: فقد خبر حیات یا ممات غایب: این عنصر و شرط، مهمترین عنصری است كه در تعریف غایب مفقودالاثر در نظر گرفته شده است. یعنی باید هیچ خبری از شخص غایب در دسترس نباشد. لذا اگر مرگ طبیعی‌اش مشخص شود یا اینكه به استناد ادله قطعی و یا قرائن مفید علم حیات وی محزر شود، دیگر سراغ موت فرضی نمی‌رویم.
10- صدور حكم موت فرضی دارای شرایطی است كه ذیلاً بیان می‌گردد. به موجب ماده 1019 ق. م حكم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود كه (از تاریخ آخرین خبری كه از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد كه عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند. )
پس شرط اول در صدور حكم موت فرضی این است كه: [از تاریخ آخرین خبر از حیات غایب مدتی گذشته باشد كه عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند] این قید [عادتاً] كه در ماده آمده است بستگی به عرف و متعارف محل اقامت غایب دارد.
این شرط یك شرط كلی بود و قاعده كلی را بیان می‌كرد ولی قانونگذار در موارد بعدی اماراتی را برای اینكه [مدت بالنسبه طولانی] چه زمانی است بدست می‌دهد. از جمله به موجب ماده 1020 تا 1022 این امارات ذكر شده است كه از جمع این مواد نتایج ذیل بدست می‌آید.
 سه سال¬a) حداقل زمان برای تقاضای حكم موت فرضی
 چهار سال و دو ماه¬b) حداقل زمان برای صدور حكم موت فرضی  
 10 سال¬c) حداكثر زمان برای تقاضای حكم موت فرضی  
 یازده سال و دو ماه¬d) حداكثر زمان برای صدور حكم موت فرضی  
11- اقامتگاه:
ماده 1002 در تعریف اقامتگاه می‌گوید «اقامتگاه هر شخصی عبارتست از محلی است كه شخص در آنجا سكونت داشته و مركز مهم امور او نیز آنجا باشد، اگر محل سكونت شخص غیر از مركز مهم امور او باشد، مركز مهم امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مركز عملیات آنها خواهد بود»
با توجه به ماده فوق موارد اقامتگاه شخص اقسام آن ذیلاً بیان می‌گردد:
a) قاعده: اقامتگاه هر شخص مركز مهم امور اوست
b) اقامتگاه اجباری
 اصل براینست كه اقامتگاه او همان محل اقامت (اقامتگاه) شوهر است، مگر اینكه با رضایت شوهر در محل دیگری اقامت داشته باشد.¬الف) اقامتگاه زن شوهردار  
 اقامتگاه محجور همان اقامتگاه ولی یاقیم اوست¬ب) اقامتگاه محجور  
 محلی است كه مأمور در آنجا مأموریت دارد¬ج) اقامتگاه مأمورین دولت
 اقامتگاه افراد نظامی پادگان آنان است¬د) اقامتگاه افراد نظامی
 اگر اشخاص كبیر، كه معمولاً نزد دیگری كار یا خدمت می‌كنند، در منزل كارفرما یا مخدوم خود سكونت داشته باشند، اقامتگاه كارفرما یا مخدوم آنها خواهد بود.¬ه) اقامتگاه خدمه  
چند حالت هم در مورد فروع 5 حالت فوق وجود دارد كه عبارتند از:
الف) موارد تفریق اقامتگاه زوجین به شرح ذیل است
1- در موردی كه شوهر اقامتگاه معلومی نداشته باشد
2- در موردی كه زن به موجب شرط ضمن عقد نكاح، حق تعیین مسكن داشته و مسكن جداگانه اختیار كرده باشد.
3- در موردی كه زن بعد از وقوع نكاح، مطابق توافقی كه با شوهر كرده است و با رضایت او مسكن جداگانه اختیار كرده باشد.
4- در موردی كه بودن زن و شوهر در یك منزل متضمن خوف و ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد و زن با اجازه دادگاه مسكن جداگانه اختیار كرده باشد.
ب) اقامتگاه زن ناشزه:
2 نظر در مورد اقامتگاه زن ناشزه وجود دارد:
اول) آنكه اقامتگاه وی همان مركز مهم امور اوست و طبق اصل (قاعده) اقامتگاه او تعیین می‌شود.
دوم) آنكه چون نشوز (نافرمانی و انجام ندادن وظیفه) بر خلاف قانون است، نباید از نظر تغییر اقامتگاه قانونی مؤثر باشد لذا اقامتگاه قانونی زن ناشزه همان اقامتگاه شوهر است (این نظر در كتاب اشخاص و محجورین، دكتر صفایی، انتخاب شده است)
ج) اقامتگاه زن قبل از رفتن به خانه شوهر:
علی القاعده چون اصل براینست كه اقامتگاه هر شخص محل و مركز مهم امور اوست و با توجه به اینكه زن با رضایت شوهر در خانه پدر خود زندگی می‌كند و عرف و عادت نیز این را تأیید می‌كند لذا می‌توان گفت كه اقامتگاه وی محل زندگی پدرش است.
د) اقامتگاه زن شوهردار محجور:
به خاطر اینكه مركز مهم امور محجور (خصوصاً) از نظر امور مالی محل اقامت ولی یا قیم اوست و همچنین دادگاهی كه به امور محجور رسیدگی می‌كند و به قیم یا ولی نظارت دارد محل اقامت محجور است. لذا مصلحت اقتضا می‌كند كه محل اقامت زن شوهردار محجور را محل اقامت ولی یا قیم بدانیم.
13- اقامتگاه انتخابی یا قراردادی:
اقامتگاه انتخابی یا قراردادی اقامتگاه خاصی است كه طرفین معامله برای اجرای تعهدات یا دعاوی ناشی از قرارداد یا ابلاغ اوراق دادرسی مربوط به آن انتخاب می‌كنند اقامتگاه قراردادی غالباً محلی است كه شخص به آن بستگی پایداری ندارد و مركز مهم امور او محسوب نمی‌شود
این اقامتگاه فقط در مورد قرارداد خاصی، كه ضمن آن قرارداد این اقامتگاه تعیین شده منشاء اثر هست و در سایر موارد به اصل كه همان محل و مركز مهم امور شخص است رجوع می‌كنیم.
تذكر: انتخاب محلی برای ابلاغ اوراق دادرسی را برخی از اساتید مثل دكتر صفایی به عنوان (اقامتگاه) می‌دانند در حالیكه برخی دیگر از اساتید معظم مثل دكتر شمس این محل را (اقامتگاه) نمی‌دانند و صرفاً محلی برای ابلاغ اوراق دادرسی می‌دانند.
14- شخصیت حقوقی همانطور كه قبلاً گفته شده یكی از نهادهایی است كه در قانون ما مورد شناسایی قرار گرفته است، به موجب اصلی كه در ماده 588ق. تجارت آمده است اصل براینست كه اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق و تكالیف مشتركند. مگر در موارد خاصه، كه به این اصل، اصل اشتراك شخص حقیقی و حقوقی در حقوق و تكالیف می‌گویند)
15- شخص حقوقی اقسامی دارد از جمله:
a) اشخاص حقوقی حقوق عمومی: مثل شهرداریها- مجلس شورای اسلامی و دانشگاه تهران و...
b) اشخاص حقوقی حقوق خصوصی: كه معمولاً به سه دسته تقسیم می‌شوند:
الف) شركتهای تجاری: كه از مجموعه‌ای از اشخاص تشكیل می‌گردد كه اموال یا خدماتی را به منظور یك فعالیت اقتصادی مشترك و تقسیم منافع بین خود در میان می‌گذارند.
ب) مؤسسات غیرتجاری: كه این مؤسسات برای اهداف تجاری تشكیل نمی‌شوند ولی ممكن است قصد سودجوئی داشته باشند یا نداشته باشند.
ج) موقوفات: یعنی اموالی كه عین آنها حبس می‌شود (یعنی از جریان دادوستد و معاملات خارج می‌شوند) و منفعت آنها تسبیل می‌گردد (یعنی برای یك هدف خیر و در راه خدا اختصاص داده می‌شوند) كه این موقوفات هم دارای شخصیت حقوقی هستند.
16- این اشخاص حقوقی دارای زمانی برای ایجاد هستند و زمانی نیز شخصیت حقوقی آنها پایان می‌پذیرد.
در مورد اشخاص حقوقی مختلف، ایجاد و پایان شخصیت حقوقی متفاوت هست، كه ذیلاً بیان می‌گردد.
 1 – شخصیت حقوقی حقوق عمومی  1) آغاز: به محض تشكیل شخصیت
حقوقی پیدا می‌كنند و نیاز به ثبت ندارد.
2) پایان: به اراده دولت یا به موجب
قانون مربوطه شخصیت حقوقی آنها از بین می‌رود.
                                           1) آغاز شخصیت حقوقی: به محض تشكیل واجد
                                            شخصیت هستند ولی شخصیت آنها وقتی كامل 
2- شركتهای تجاری             می‌شود كه به ثبت برسند
                                        2) پایان شخصیت حقوقی: با انحلال و پس از پایان
                                         عملیات تصفیه شخصیت حقوقی آنها از بین می‌رود.
 
1) آغاز شخصیت حقوقی: از تاریخی ثبت در دفتر مخصوصی كه وزارت عدلیه معین میكند، شخصیت حقوقی پیدا میكند.
3 – موسسات غیر دولتی      
2) پایان شخصیت حقوقی: به انحلال و پایان عمل تصفیه شخصیت حقوقی آنها
از بین می‌رود.
 
1) آغاز شخصیت حقوقی: از تاریخ قبض عین موقوفه كه از اركان
وقف به شمار می‌آید بدون آنكه نیاز به ثبت داشته باشد، تشكیل
4- وقف      و ایجاد می‌شود (م3 قانون تشكیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف)
  2) پایان شخصیت حقوقی: تا زمانی كه عین موقوفه باقی باشد این
   شخص به حیات حقوقی خود ادامه می‌دهد و با تلف مال موقوفه
  شخصیت حقوقی آن نیز پایان می‌پذیرد. (و در موارد استثنایی با فروش مال موقوفه)
17- شخص حقوقی مثل شخص حقیقی دارای ممیزاتی است كه بوسیله آنها از سایر اشخاص تمییز داده می‌شود كه ذیلاً به اختصار بیان می‌گردد:
الف) نام: شخص حقوقی الزاماً باید نام داشته باشد، در قانون مدنی و تجارت فصل صریحی در این مورد وجود ندارد ولی با توجه به پیش بینی برخی مقررات از جمله اعلام نام شخص حقوقی به مراجع قانونی ذی ربط، می‌توان ضرورت انتخاب نام برای شخص حقوقی را استفاده كرد.
ب) اقامتگاه: اقامتگاه شخص حقوقی مركز عملیات اداری یا مركز اداره شخص است و تفاوتی از این لحاظ بین شخص حقوقی، حقوق تجارت و سایر اشخاص حقوقی نیست
ج) تابعیت: در مورد تابعیت اشخاص حقوقی دو نص در قوانین داریم كه با توجه به آنها تابعیت شركتهای تجاری ایرانی و تابعیت سایر اشخاص حقوقی فرق می‌كند
1- تابعیت شركتهای تجاری ایرانی: طبق ماده 1ق. ث. ش مصوب 11/3/1310 هر شركتی برای اینكه ایرانی محسوب شود باید 2 شرط را با هم داشته باشد. اول اینكه ؛ در ایران تشكیل شود. دوم اینكه ؛ مركز اصلی آن در ایران باشد.
2- تابعیت سایر اشخاص حقوقی: به موجب ماده 591 ق. ت (اشخاص حقوق تابعیت مملكتی را دارند كه اقامتگاه آنها در این مملكت است) یعنی اشخاص حقوقی تابعیت مملكتی را دارند كه مركز اصلی اداره امور آن شخص حقوقی است.
 
فصل دوم: در حجر
18- یكی از مطالبی كه هم در بخش مدنی (1) و هم بطور كلی در تمام دوره مدنی و خصوصاً بخش معاملات نقش عمده‌ای ایفاء می‌كند، بررسی این موضوع هست كه آیا شخصی كه مبادرت به انجام عملی حقوقی می‌كند، اهلیت دارد یا نه؟ البته با توجه به اینكه هر شخص به محض تولد دارای اهلیت تمتع هست و حتی جنین به شرطی كه زنده متولد شود متمتع از حقوق مدنی است، لذا در بحث از اهلیت، منظور اهلیت استیفاء است و محجور كسی است كه اهلیت استیفاء نداشته باشد. مضافاً اینكه قانونگذار در برخی موارد، حمایتهای ویژه‌ای از محجورین به عمل آورده است كه مقررات خاص خود را هم در قانون مدنی و هم در قانون امور حسبی دارد.
با توجه به مطالب بالا در چند قسمت، به بررسی (حجر و اهلیت) می‌پردازیم.
19- حجر اسبابی دارد كه در م 1207ق. م احصا شده است اما موارد مذكور در ماده مذكور تمام موارد حجر نیست لذا ما ذیلاً موارد حجر را بطور كامل ذكر می‌كنیم ؛
الف) صغر: كسی است كه به واسطه نقص قوای عقلی و فقدان و عدم كفایت اراده نمی‌تواند در امور خود دخالت كند، این نوع حجر، نقص در شخص محجور است (یعنی شخص محجور باعث شده كه این نهاد مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد این نوع حجر را حجر حمایتی گویند) البته صغیر هم در رابطه با دخالت در امور خود اعم از مالی و غیر مالی به دو دسته تقسیم شده اند:
دسته اول) صغیر غیر ممیز: صغیر غیر ممیز، صغیری است كه قوه تمیز را بطور كلی ندارد، تمام اعمال حقوقی این صغیر باطل است حتی اگر تصرفات صرفاً نافع باشد مثل قبول هبه بلا عوض و حتی با تنفیذ بعدی ولی وقیم هم این تصرفات كامل نمی‌شوند و باز باطلند.
دسته دوم: صغیر ممیز: صغیر ممیز، صغیری است كه دارای قوه درك و تمیز نسبی است ولی به سن بلوغ نرسیده است و زشت را از زیبا و سود را از زیان می‌شناسد و می‌تواند اراده حقوقی داشته باشد.
در مورد تصرفات حقوقی این صغیر در حقوق موضوعه ایران گفته شده است كه این صغیر می‌تواند 1- تصرفات حقوقی صرفاً نافع انجام دهد (مثلاً می‌تواند هبه بلا عوض را قبول كند)
2) در مورد سایر اعمال حقوقی كه انجام می‌دهد، چه در امور مالی و چه در امور غیرمالی، تصرفاتش غیرنافذ است و با تنفیذ بعدی ولی و یا قیم این تصرفات كامل می‌شوند.
تذكر1) در مورد اینكه در چه سنی صغیر، ممیز می‌شود در بین فقها از یك سو و حقوقدانان از سوی دیگر اختلاف نظر وجود دارد:
در فقه بعضی سن 7 سالگی را برای تمیز ذكر كرده اند و برخی دیگر سن 6 سالگی را برای تمیز كافی می‌دانند.
در حقوق هم برخی حقوقدانان عقیده دارند كه در حقوق مدنی ایران، چون سن خاصی برای تمیز مشخص نشده است لذا تشخیص آن با رعایت مصلحت صغیر با دادگاه است.
تذكر2) در صورتی كه تردید كنیم آیا صغیری به وصف تمیز متصف شده است یا نه؟ مقتضای اصل عملی چیست؟ در پاسخ می‌توان گفت كه از آنجائیكه حالت عدم تمیز در صغیر مقدم بر تمیز است لذا در صورت شك در حدوث تمیز حكم به بقای حالت سابق می‌كنیم (پس مقتضای اصلی عملی استصحاب است).
تذكر3) صغیر زمانی بطور كامل از حجر خارج می‌شود كه علاوه بر رسیدن به سن بلوغ، رشید هم باشد.
در مورد سن بلوغ در قانون مدنی 1210 تكلیف را مشخص كرده است و سن بلوغ را برای پسر 15 سال و برای دختر 9 سال قرار داده است [هر چند درم 1043 حداقل سن ازدواج برای دختر را 13 سال قرار داده ولی این ماده صرفاً در مقام بیان حداقل سن ازدواج است نه سن بلوغ برای دختران] اما در مورد رشد وضعیت قانونی تا حددودی مبهم است ولی در رویه قضایی و نظر اكثر حقوقدانان با توجه به اینكه هنوز ماده واحده راجع به رشد متعاطین نسخ نشده است لذا سن هجده سالگی اماره رشد محسوب می‌شود. و بعد از این سن شخص رشید محسوب می‌شود مگر اینكه حجر او ثابت شود.
20- قسم دوم از محجورینی كه در ماده 1207 قانون مدنی ذكر شده است. محجورین سفیه هستند كه آنها را [غیر رشید] به معنی اخص هم می‌نامند. سفیه به كسی گفته می‌شود ؛ كه عادت او اسراف و تبذیر در خرج است و تصرفات مالی او عاقلانه نیست.
شخص غیر رشید با صغیر ممیزیك تفاوت عمده دارد و آن اینكه، غیر رشید كسی است كه پس از رسیدن به سن بلوغ رشد كافی را به دست نیاورده یا پس از تحصیل رشد آن را از دست داده است در صورتی كه صغیر ممیز به فردی گفته می‌شود كه هنوز به سن بلوغ نرسیده ولی تا حدی قدرت درك و تشخیص و تمیز سود و زیان د رمعاملات را بدست آورده است (پس هر غیر ممیزی، غیر رشید هم هست ولی هیچ ممیزی پیش از بلوغ رشید محسوب نمی‌شود. )
21- اعمال حقوقی غیر رشید از لحاظ نفوذ و عدم نفوذ و یا صحت و بطلان به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف) دخالت غیر رشید در امور مالی خود: غیر رشید (سفیه) نمی‌تواند در امور مالی خود دخالت كند ولی اگر عملی حقوقی راجع به اموال خود را انجام داد آن اعمال باطل نمی‌شوند بلكه نیاز به تنفیذ ولی (اگر سفه متصل به صغر باشد) و یا قیم (اگر سفه منفصل از صغر باشد) است.
ب) دخالت غیر رشید در امور غیر مالی خود: علی الاصول سفیه می‌تواند در امور غیر مالی خود مثل طلاق رأساً اقدام كند، ولی اگر دخالت در امور غیر مالی خود مستلزم دخالت در امور مالی باشد. برخی قائل براینند كه نیاز به تنفیذ دارد مثلاً اگر مرد سفیهی برای خود ازدواج كند در اینصورت چون ازدواج كردن موجب استحقاق زن به مهریه است (اعم از مهرالمثل یا مهرالمسمی) لذا برخی عقیده دارند كه خود نكاح غیر نافذ است و نیاز به تنفیذ دارد و برخی دیگر معتقدند كه فقط قرار داد مربوط به مهریه نیاز به تنفیذ دارد نه خود نكاح كه نظر اول در فقه امامیه نظر مشهور است.
22- مجنون: مجنون سومین گروه محجورین مذكور در ماده 1207 ق. م است. محجور كسی است كه قوه عقل و درك ندارد و به اختلال كامل قوای دمانی مبتلا است. جنون درجاتی دارد كه در برخی مذاهب اسلامی بین درجات آن قائل به تفكیك شده اند ولی قانون مدنی در ماده 1211 به تبعیت از نظر مشهور فقها بیان می‌دارد (جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است).
اعمال حقوقی مجنون مثل صغیر غیر ممیز بطور كلی باطل است و حتی با تنفیذ بعدی هم كامل نمی‌شود و در این بطلان، فرقی نمی‌كند كه دخالت در امور مالی باشد یا امور غیر مالی. بحثی كه باقی می‌ماند این است كه مجنون ادواری[یعنی كسی كه در مدتی از سال مجنون است و در مدتی دیگر بهبودی حاصل می‌كند] آیا تمام اعمالش باطل است؟ یا تمامش صحیح است؟ و اینكه اثبات افاقه یا جنون بر عهده چه كسی است؟ قانون مدنی در مورد مجنون ادواری فرض جنون گرفته است یعنی فرض كرده كه تمام اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت جنون واقع شده مگر افاقه او در حین انجام آن عمل حقوقی اثبات شود.
 
فصل سوم: در قیمومت
23- در مورد محجورین قانونگذار طرق ویژه‌ای را برای حمایت برگزیده است این طرق از سه نهاد حقوقی تشكیل شده اند:
1- ولی قهری: كه عبارتند از پدر و جد پدری
       این دو را مجموعاً ولی خاص می‌گویند
2- وصی: كه منصوب از طرف پدر یا جد پدری هستند
3- قیم: كه در صورت فقدان ولی خاص از طرف حاكم نصب می‌شود.
آنچه در این فصل مورد بررسی قرار می‌دهیم قیم است:
قیم در لغت به معنی مستقیم و متولی و سرپرست و دارای قیمت است و به كسی گفته می‌شود كه متولی امر شخص محجور است.
در اصطلاح حقوقی: قیم كسی است كه در صورت نبود ولی خاص به وسیله دادگاه برای سرپرستی و اداره امور محجور نصب می‌شود.
24- موارد نصب قیم:
موارد نصب قیم در ماده 1218 ق. م احصا شده است به موجب این ماده:
برای اشخاص ذیل نصب قیم می‌شود:
1- برای صغاری كه ولی خاص ندارند:
توضیح) طبق این بند اگر محجور قبل از رسیدن به سن بلوغ ولی خاص داشته باشد نصب قیم نمی‌شوند. ولی اگر صغیری ولی خاص نداشته باشد برای او نصب قیم می‌شود كه وظیفه این قیم تا رسیدن صغیر به سن بلوغ است و اگر بعد از رسیدن به سن بلوغ باز محجور باشد در اینصورت قیم صغیری كه به سن رشد رسیده لكن محجور است به دادستان اطلاع می‌دهد و بعد از آن، اگر دادگاه حكم به بقای حجر داد (ممكن است) قیم سابق را بر قیمومت ابقا كند.
2- برای مجانین و اشخاص غیر رشید كه جنون و عدم رشد آنها متصل به زمان صغر بوده و ولی خاص نداشته باشند:
توضیح) حجر اینها نیازی به حكم دادگاه ندارد.
3- برای مجانین و اشخاص غیر رشید كه جنون و یا عدم رشد آنها متصل به زمان صغر آنها نباشد.
توضیح: برای اینكه این اشخاص را مجنون یا غیر رشید بدانیم باید حجر آنها در دادگاه اثبات شود ولی حكم دادگاه جنبه اعلامی دارد. در صورتی كه حجر این اشخاص در دادگاه به اثبات رسید. برای آنها قیم نصب می‌شود هر چند دارای پدر و جد پدری و یا وصی آنها باشد. زیرا كه با بلوغ و رشد ولایت پدر و جد پدری زایل می‌شود. و در این حالت اگر دادگاه پدر و یا جدپدری را به عنوان قیم تعیین كرد، این اشخاص عنوان قیم خواهند داشت و مشمول قواعد راجع به قیم خواهند بود.
 
25- شرایط و اوصاف قیم:
برای كسی كه می‌خواهد به سمت قیومت منصوب شود قانونگذار شرایطی را در نظر گرفته است كه ذیلاً ذكر می‌گردد.
   1) توانایی: كه توانایی جسمی و قدرت انجام دادن اعمال حقوقی و
   داشتن مدیریت و درایت را در برمی گیرد.
   2) امانت: این شرط مهمترین صفتی است كه قیم باید از هنگام
1- شرایط     نصب به این سمت و تا پایان مدت تصدی خود دارا باشد (یعنی
   هم ابتدائاً این شرط باید وجود داشته باشد و هم استمراراً).
   3) بلوغ و رشد: زیرا قیم برای اینكه بتواند در امور مالی و غیر
   مالی مولی علیه خود تصرف كند باید هم بالغ باشد و هم رشید و
   ماده 1231 ق. م در این باره اشعار می‌دارد؛ (كسی كه خود تحت
   ولایت یا قیمومت است) نمی‌تواند به سمت قیمومت تعیین گردد.
   4) اسلام: هر چند این شرط صریحاً در قانون مدنی پیش بینی
   نشده است اما قانون مدنی در ماده 1192 خود بیان می‌دارد (ولی
   مسلم نمی‌تواند برای امورمولی علیه خود وصی غیر مسلم معین
   كند) كه با وحدت ملاك این ماده می‌توان گفت كه این شرط هم از
   شروط اساسی برای قیم است از طرفی قانون مدنی در موارد
   مشكوك محمول است بر نظر مشهور فقهای امامیه، كه مشهور در
   فقه امامیه اسلام را از شرایط لازم برای قیم میدانند.
 
  1) موانع قانونی مبتنی بر عدم امانت: كه قانونگذار در
2- موانع قانونی  ماده 1231 ق. م كسانی كه ظن غالب بر عدم امانت داری
برای نصب قیم  آنها هست صراحتاً از تصدی قیمومت منع كرده است.
2) منع قانونی ناشی از نكاح: كه ق. م در م 1233 اشعار می‌دارد: « زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود سمت قیمومت را قبول كند»
تذكر: سوالی كه ممكن است مطرح شود این است كه آیا می‌توان شخص حقوقی را به سمت قیمومت صغیر و یا محجوری تعیین كرد؟
در این مورد 2 نظر وجود دارد:
نظر اول) برخی عقیده دارند چون اوصاف و شرایط خاصی برای قیم معین شده است كه بطور ضمنی نشان می‌دهد قیمومت فقط می‌تواند به شخص طبیعی داده شود و مختص به شخص حقیقی است لذا شخص حقوقی نمی‌تواند به سمت قیمومت تعیین شود.
نظر دوم) [كه نظر برگزیده دكتر صفایی است] به نظر این گروه شخص حقوقی می‌تواند در حدود اختیارات قانونی یا قرار دادی خود، عهده دار سمت قیمومت باشد و م 1247 تعیین هیاًت رئیسه به سمت ناظر را قبول كرده لذا با الغاء خصوصیت از ناظر می‌توان حكم این ماده را به قیم هم تسری داد. لذا در چنین حالتی: اداره امور محجور از طریق نمایندگان آن شخص حقوقی انجام می‌گیرد و شخص حقوقی مسئول اعمال نمایندگان خود هست.
26- در نصب قیم اشخاصی نسبت به اشخاصی دیگر در اولویت قرار دارند كه قانونگذار این اولویت‌ها را برای رعایت غبطه محجور در نظر گرفته است این اولویت‌ها از قرار ذیل است.
1- پدر یا مادر محجور مادامی كه شوهر ندارد، با داشتن صلاحیت، برای قیمومت بر دیگران مقدم است (م 61 ق. 1. ح)
2- در صورت محجور شدن زن، شوهر با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم است (م 62 ق. 1. ح)
3- با داشتن صلاحیت برای قیمومت، اقربای محجور بر سایرین مقدم خواهند بود (م 1232 ق. م)
4- كسانی كه ضامن یا تضمینات كافی بدهد بر دیگران مقدم هستند (استفاده از م1243ق. م)
27- اختیارات و وظایف و حقوق قیم:
وظایف و اختیارات قیم بطور كلی (مواظبت شخص مولی علیه) و (اداره اموال او) ذكر شده است كه هر كدام دارای فروع متنوعی هستند كه ذیلاً بیان می‌گردد
   1) نگهداری: حضانت و نگهداری طفل زمانی به قیم داده
   می‌شود كه مادر و ولی خاص نداشته باشد، لذا اگر محجور
I- اداره امور          مادر داشته باشد، هر چند مادر او قیم نباشد، ولی باز
غیرمالی محجور          تكلیف حضانت طفل با مادر خواهد بود نه قیم.
    2) آموزش و پرورش: كه این تكلیف هم بر عهده قیم است
    كه در حد متعارف به آموزش و پرورش محجور اقدام كند
    3) ازدواج: در مورد تمام محجورین حتی سفیه، قیم وظیفه
    دارد كه در صورت نیاز برای آنها ازدواج كند
    4) طلاق: در مورد طلاق زن محجور بین سه قشر از
    محجورین فرق قائله شده اند
   1) در مورد صغیر: اگر ولی قهری برای او ازدواج
   كرده باشد قیم نمی‌تواند زن او را طلاق دهد         
   2) در مورد سفیه: چون حجر سفیه محدود به امور
   مالی است لذا خود سفیه می‌تواند زنش را طلاق دهد
   لذا باز قیم نمی‌تواند زن او را طلاق دهد
3) در مورد مجنون: چون او اراده حقوقی ندارد لذا قیم می‌تواند زن وی را طلاق دهد البته با تصمیم دادگاه (م 88 ق. 1. ح)
II- اداره امور مالی محجور: قاعده كلی این است كه محجورین اعم از صغیر و سفیه و مجنون به حكم قانون نمی‌توانند در اموال و امورمالی خود مداخله كنند و اداره امور به عهده قیم است لذا قیم در مورد اداره امور مالی محجور وظایفی را بر عهده دارد از جمله:
 
   1) تنظیم صورت دارایی در ابتدای قیمومت
   2) تنظیم و ارائه صورتحساب سالانه: كه لااقل سالی
وظایف قیم در اداره     یكبار حساب تصدی خود را به اداره سرپرستی یا دادستان
امورمالی محجورین      می‌دهد و هرگاه ظرف یكماه پس از تاریخ مطالبه حساب ندهد معزول می‌شود .
   3) تنظیم و ارائه صورتحساب نهایی: در صورتی كه
   محجور از حجر خارج یا مدت قیمومت او تمام شود
   قیم موظف است صورتحساب زمان تصدی خود را به
   مولی علیه سابق یا قیم بعدی ارائه دهد
    4) در خواست مهروموم تركه مورث محجور: اگر پس از
   تعیین قیم مورث محجور فوت شود قیم موظف است
    ظرف ده روز در خواست مهروموم و تحریر تركه را
    بنماید
    5) حفظ و نگهداری اموال محجور: قیم باید اموال مولی
    علیه خود را به طور متعارف و مطابق مصلحت او
    نگهداری كند.
28- قیم در زمان تصدی خود اعمال حقوقی انجام می‌دهد و معاملاتی را انجام می‌دهد كه در دو دسته كلی قرار میگیرند.
   1) معامله با خود: یعنی اینكه قیم نمی‌تواند مال مولی علیه
   را به خود منتقل كند و یا مال خود را به مولی علیه منتقل
الف) معاملاتی      كه  نمایند
ممنوع و باطلند   2) هبه اموال صغیر: قیم باید در حفظ و نگهداری اموال
   محجور رعایت غبطه و مصلحت محجور را بنماید و چون
   هبه اموال صغیر از اعمال حقوقی است كه صرفاً مضرر
   هست لذا این نوع تصرف در مال مولی علیه باطل است.
   البته برخی موارد مثل هدیه جشن تولد یا هدیه روز مادر
   را مجاز می‌دانند با این استدلال كه در رشد شخصیت
   محجور مؤثر هستند.
      1) فروش مال غیر منقول
ب) معاملاتی كه     2) رهن اموال غیر منقول
نیاز به اجازه مقام     3) معامله‌ای كه به موجب آن قیم مدیون مولی علیه شود
قضایی دارند           مثل ضمانت قیم از شخصی كه بدهكار مولی علیه است
   4 ) قرض، وام گرفتن برای محجور، فقط در صورت ضرورت
   و احتیاج و آنهم با تصویب مقام قضایی تجویز شده است
    5) صلح دعوای مربوط به محجور: زیرا كه مستلزم گذشت و
   معامله‌ای خطرناك است
29- در اداره اموال محجور هزینه‌هایی صرف می‌شود كه قانونگذار در ماده 95 و 77 ق. 1. ح، مشخص كرده كه این هزینه‌ها از اموال چه كسی باید پرداخت شوند این هزینه‌ها به 2 گروه عمده تقسیم می‌شوند:
الف) حق الزحمه قیم: قانونگذار مدنی در ماده 1246، حق مطالبه اجرت توسط قیم را به رسمیت شناخته است ولی منبعی كه باید این اجرت پرداخت شود معین نكرده است. كه با توجه به ماده 95 ق. 1. ح می‌توان گفت كه اجرت قیم از اموال محجور پرداخت می‌شود.
ب) سایر هزینه ها: هزینه‌های دیگر از قبیل اجرت كارگر، اجرت بنا، تعمیركار و وجوهی كه بابت مصرف آب، برق و سایر عوارض دولتی و حقوق دیوانی پرداخت می‌گردد نیز از اموال محجور پرداخت می‌شود (م 77 ق. 1. ح)
30- اگر قیم به وظایف خود به خوبی عمل نكند قانونگذار ضمانت اجراهایی را مقرر كرده است كه این ضمانت اجراها به دو دسته، ضمانت اجراهای مدنی و ضمانت اجرای كیفری تقسیم می‌شوند. و از طرفی با توجه به اینكه مراجع قضایی هم طبق قانون مكلف هستند در ارتباط با محجورین وظایفی را انجام دهند لذا ممكن است در مواردی قاضی محكمه یا دادستان هم مسئول باشند كه ذیلاً بیان می‌گردد:
   1) امانی بودن ید قیم و زوال امانت: كه اگر قیم در
   نگهداری و استفاده از اموال محجور تعدی و تفریط
   نماید یدامانی او به یدضمانی تبدیل می‌گردد و احكام
الف) ضمانت اجرای  غاصب بر او بار می‌گردد
مدنی برای قیم  2) عزل قیم: كه طبق م 1248 ق. م قیم اگر یكی از
   صفات خود را از دست بدهد عزل می‌شود (به حكم
   دادگاه)
   3) انعزال قیم: اگر قیم محجور شود نمی‌تواند دراین
   سمت باقی بماند و خود به خود منعزل می‌شود
   4) بطان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی قیم: هرگاه قیم هر
   یك از اعمال حقوقی كه [قبلاً ذكر شد] و ممنوع بودند
   را انجام دهد باطل خواهد بود و یا اگر معاملاتی كه نیاز
   به اخذ اجاره از مقامات قضایی را دارد بدون اخذ اجازه
   منعقد كند، معاملات مذكور غیر نافذ خواهند بود
 
   1) مجازات خیانت در امانت مذكور در م 675 و 647
ب) ضمانت اجرای  قانون مجازات اسلامی
كیفری برای قیم         2) سایر مجازاتهای مقرر در مواد 633 و 632 و 596 ق
   مجازات اسلامی
 
   1) ضمانت اجرای مدنی: كه مسئولیت مدنی دارد در
   صورتی كه از تقصیر و اهمال او خسارتی به محجور
ج) ضمانت اجراهای  وارد آید
دادستان   2) ضمانت اجرای كیفری: م 597 ق. م: (كه اگر در
   انجام وظیفه كوتاهی كند) طبق ماده فوق قابل تعقیب
   كیفری است
   1) ضمانت اجرای مدنی: هرگاه از تقصیر قاضی محكمه
   خسارتی به محجور وارد شود ضامن خواهد بود
د) ضمانت اجرای      2) ضمانت اجرای كیفری: كه طبق م 597 قانون مجازات
قاضی محكمه        اسلامی در صورت وجود سایر عناصر محرمانه می‌توان
   او را تحت تعقیب كیفری قرار داد
31- آخرین مبحثی كه در بخش مدنی (1) باقی می‌ماند بحث [پایان قیمومت] است كه ذیلاً در دو قسمت آن را بررسی می‌كنیم
  1) پایان قیمومت بخاطر رشد یا افاقه محجور: هرگاه صغیر،
   رشید شود و یا اینكه مجنون یا سفیه افاقه حاصل كنند، سمت
  قیم پایان می‌یابد كه م 1253 ق. م مقرر می‌دارد « پس از
پایان قیمومت  زوال سببی كه موجب تعیین قیم شده قیمومت مرتفع می‌شود
 2) پایان سمت قیم
1) استعفای قیم: با توجه به اینكه قیمومت نوعی نمایندگی است لذا منطقی هست كه قیم بتواند از سمت خود استعفاء دهد لذا با استعفای او سمت قیمومت همه به پایان می‌رسد.
2) اعاده ولایت: هرگاه صغیری ولی قهری داشته باشد و ولی قهری بخاطر حجر از ولایت ساقط شده باشد در صورتی كه این ولی قهری افاقه حاصل كند، ولایت او باز می‌گردد و بعد از برگشتن ولایت ولی، سمت قیمومت پایان می‌پذیرد.
 


طبقه بندی: حقوق مدنی،

تاریخ : یکشنبه 10 بهمن 1389 | 12:07 ق.ظ | نویسنده : سید محمد امین سیادت | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.